Page 90 - web

‫مقالات وآراء‬

‫الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية‪.‬‬ ‫‪ - 1‬إجراء التسرب‬
‫في ذات السياق وتحت عنوان التسليم المراقب‪ ،‬أشارت‬
‫المادة ‪ 40‬من الأمر رقم ‪ 06 05-‬المتعلق بمكافحة‬ ‫نص المادة ‪ 65‬مكرر ‪ 11‬من قانون الإجراءات الجزائية‬
‫التهريب المعدل والمتمم‪ ،‬على ذات الإجراء كأسلوب من‬ ‫يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية بالتوغل داخل‬
‫أساليب التعاون القضائي الدولي لمكافحة التهريب‪ ،‬على أنه‬ ‫جماعة إجرامية‪ ،‬تحت مسؤولية ضابط شرطة قضائية‬
‫يمكن للسلطات المختصة في مكافحة التهريب أن ترخص‬ ‫آخر مكلف بتنسيق عملية التسرب بهدف مراقبة أشخاص‬
‫بعلمها وتحت رقابتها حركة البضائع غير المشروعة أو‬ ‫مشتبه فيهم وكشف أنشطتهم الإجرامية‪ ،‬بإخفاء‬
‫المشبوهة للخروج أو المرور أو الدخول إلى الإقليم الجزائري‬ ‫الهوية الحقيقية وتقديم المتسرب نفسه على أنه فاعل أو‬
‫بغرض البحث عن أفعال التهريب ومحاربتها بناء على إذن‬ ‫شريك‪ ،‬على أن يصدر الإذن بالإجراء من وكيل الجمهورية أو‬
‫قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية‪ ،‬حيث يسمح‬
‫وكيل الجمهورية المختص‪.‬‬ ‫للعون المتسرب‪ ،‬لفائدة التحريات والتحقيقات الفضائية‪،‬‬
‫الاقتناء وحيازة نقل مواد أو أموال ووثائق متحصل عليها‬
‫ثالثً ًا‪ :‬الضوابط الموضوعية والشكلية لأساليب‬ ‫من ارتكاب الجرائم أو تستعمل لارتكابها دون أن يكون‬
‫التحري الخاصة‬ ‫مسئوًاًل جزائيًًا بشرط أن لا تشّّكل تلك الأفعال تحريضا على‬
‫ارتكاب الجرائم‪ ،‬ويخضع هذا الإجراء لآجال زمنية محددة‪،‬‬
‫تخضع أساليب التحري الخاصة لعدة ضوابط موضوعية‬
‫وشكلية نتناولها فيما يلي‪.‬‬ ‫ولتقنيات عملياتية معقدة‪.‬‬

‫‪ - 1‬الضوابط الموضوعية لأساليب التحري الخاصة‬ ‫‪ - 2‬التسليم المراقب‬
‫تتلخص هذه الضوابط الموضوعية في تحديد الجرائم‬ ‫عّّرفت المادة الثانية الفقرة «ك» من القانون رقم ‪-06‬‬
‫المعنية بإجراء الاستعانة بأساليب التحري الخاصة على‬ ‫‪ 01‬المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته التسليم‬
‫سبيل الحصر‪ ،‬وضرورة إشراف السلطة القضائية عليها‪،‬‬ ‫المراقب على أنه الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة‬
‫أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو‬
‫ووجود فائدة مرجوة من هذا الإجراء‪.‬‬ ‫دخوله بعلم السلطات المختصة أو تحت مراقبتها‪ ،‬بغية‬
‫التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في‬
‫ارتكابه‪ ،‬ويمكن أن تنطوي عمليات التسليم المراقب على‬

‫العبور بين ولايات قضائية مختلفة‪.‬‬
‫نلاحظ أن أحكام هذه المادة الثانية تتطابق مع القانون‬
‫الدولي المتعلق بمكافحة المخدرات‪ ،‬حيث تشير منظمة‬
‫الأمم المتحدة إلى أن الإدارة الفعالة لعملية التسليم‬
‫المراقب تتوقف على القوانين الوطنية القائمة في البلد‬
‫الذي ُُيعتزم تسليم الشحنة فيه وكذلك القوانين القائمة‬
‫في بلدان العبور في حالة الشحنات الدولية‪ ،‬وحسب‬
‫منظمة الأمم المتحدة ينبغي لموظفي إنفاذ القانون أن‬
‫يتشاوروا مع السلطات الوطنية المختصة المناسبة لضمان‬
‫الامتثال لجميع القوانين المطبقة وتبعًًا للخطة التكتيكية‬
‫لعملية التسليم المراقب‪ ،‬وقد تشمل القوانين المعنية‪:‬‬
‫التدخل في الممتلكات‪ ،‬المراقبة‪ ،‬استخدام المعدات‬
‫التقنية السرية‪ ،‬صلاحيات الاعتقال ورصد الاتصالات‪ ،‬وهي‬
‫آليات قانونية تسخرها الدول فيما بينها لأجل مكافحة‬

‫‪90‬‬